فساد وصحة شروط الواقفين بمعايير الاقتصاد العادل ومقاصده




فساد وصحة شروط الواقفين بمعايير الاقتصاد العادل ومقاصده

فساد وصحة شروط الواقفين بمعايير الاقتصاد العادل ومقاصده

تشترك بعض النظريات الاقتصادية التي حاولت تأسيس جودة وكفاية الاقتصاد على التوازن العادل بين العمل والإنتاج والمصلحة العامة في عدة امور منها

حماية المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار يمختلف مبرراته وانواعه كما تشترك في فهمها للوضع الامثل للسوق باعتباره رهيناً

 لإصلاحات ادارية مستمرة متوافق حولها سياسياً واجتماعياً كما انها لا تهمل أثر التصرفات الاقتصادية الفاسدة 

واللاعادلة في توسيع دوائر التهميش والإقصاء واحتمالات العنف ويسهل التوفيق المصلحي بين هذه المبادئ 

وفهم المقاصديين الاسلاميين للشرع الذي لم يأت الا لحفظ الضروريات فحفظ الدين لا يعقل استثناء الاقتصاد النافع لكل الفئات الاجتماعية من وسائله

 وحفظ النفس مشروط ايضاً بحمايتها من شرور الانانية الاقتصادية والمالية المغالية بل إن الوسائل الاقتصادية هذا الحفظ تصبح من الضروريات الواجب مراعاة حفظها وعلى أساس ان ما لا يقوم الواجب والضروري الا به فهو واجب وضروري 

التعليقات