أنواع توثيق الأوقاف وإثباتها




أنواع توثيق الأوقاف وإثباتها

توثيق الأوقاف وإثباتها ثلاثة أنواع:

1- الأوراق العادية (غير الرسمية) لتوثيق الوقف.

وهو إثبات عرفي غير ولائى؛ إذ هو يصدر من أشخاص ليست لهم صفة ولائية من جهة الدولة.

2- تسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام.

وهو إثبات ولائي يصدر عن موظف عام في الدولة وفق الإجراءات المرسومة شرعًا ونظامًا.

3- تسجيل إنشاء الوقف ولائيًا (رسميًا).

وهو إثبات ولائي مثل سابقه

وأبين هذه الأنواع فيما يلي:

النوع الأول: الأوراق العادية لتوثيق الوقف:

وهي التي يحررها الناس فيما بينهم لتوثيق الأوقاف أو إنشاء وقفيتها دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية المختصة سواء حرره الملتزم بنفسه أم أملاه على غيره ووقع عليه أم كتب الكاتب شهادة به.

وليس لها بذلك صفة ولائية في الإثبات.

أوصاف الأوراق العادية الصالحة للاحتجاج:

لا يعمل بالتوثيق العادي في الإثبات أمام القضاء إلا إذا استوفى الأوصاف التالية:

1- أن تكون الكتابة مستبينة- أي: مكتوية- على شيء تثبت عليه وتظهر فيه من الورق ونحوه، فلا يعتد بالكتابة في الهواء أو على سطح الماء.

2- أن تكون الكتابة مرسومة على الوجه المعتاد- أي: مكتوبة- على الطريقة المعتادة في كل زمان ومكان ما يناسبه.

3- أن تثبت نسبة الكتابة إلى كاتبها على وجه يوثق به، فتكون خالية من التزوير ومن التغيير الذي يخل بالثقة فيها، وبنسبتها إلى كاتبها.

وسيأتي بيان لحكم العمل بالأوراق العادية ووظيفتها في إثبات الأوقاف في المبحث الثاني.

النوع الثاني: تسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام.

والمراد به: إثبات موظف عام أثناء ولايته وفي حدود اختصاصه تملك عقار الوقف في غير مواجهة خصم ابتداء.

النوع الثالث: تسجيل إنشاء الوقف ولائيًا:

والمراد به: إثبات موظف عام أثناء ولايته وفي حدود اختصاصه تسجيل إنشاء الوقف.

وذلك كتوثيق المحاكم إنشاء الوقف الثابت ملكيته لصاحبه، وكتوثيق كتاب العدل إثبات الإيصاء بعقار أو غيره معلقًا على الوفاة، ويكون في مصارف الوقف.

أوصاف التوثيق الولائي:

للتوثيق الولائي- وهو النوع الثاني والثالث- أوصاف ثلاثة، وهي كالتالي:

1- أن يحرره موظف حكومي:

والمراد بالموظف الحكومي: المولى من قبل الدولة.

وهذا يشمل في وقتنا: قضاة المحاكم، وكتاب العدل، على تفصيل سنذكره في الاختصاص النوعي لإثبات الأوقاف.

فإذا لم يول مثل هذا العمل لم يحق له توليه، ولو قام به لم يعتد به.

2- أن يكون توثيق الوقف وإثباته من أعمال وظيفته:

فلابد أن يكون توثيق الوقف وإثباته من أعمال وظيفة من قام بهذا العمل، وإلا لم يعتد به.

3- أن يستوفي التوثيق كافة الإجراءات الولائية اللازمة له:

فلا يعتد بالتوثيق الرسمي إلا إذا صدر طبقًا للإجراءات المرسومة لهذا التوثيق مما هو مقرر شرعًا ونظامًا، ومن ذلك: أن العقار لا توثق وقفيته ولائيًا إلا أن يكون عليه حجة مسجلة- كما في المادتين السادسة والأربعين بعد المائتين، والسابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

وإذا لم يكن عليه حجة مسجلة فيجري توثيقه وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام- كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي.



التعليقات